ثمن ومثمن كه در حديث است حقيقت در مجموع آن است ، نه در بعض . پس هر گاه جميع مبيع را تسليم كرد يا مجموع قيمت را گرفت ، ديگر اختياري نيست . وشرط است در مانع بودن قبض از خيار ، اينكه قبض به اذن مالك باشد . پس هر گاه بدون اذن قبض كرده باشد به آن ، خيار باقي است . وهمچنين هر گاه ثمن مستحق غير ، ( نيز ) بر آيد ، آن هم در قبض كافى نيست ظاهرا ، وهمچنين بعض ثمن . وتصريح كرده است به اين ، شهيد ثاني ( ره ) . وبدان كه بعد از گذشتن سه روز هر گاه بايع مطالبهء ثمن كند ، خيار أو ساقط نمىشود . به جهت استصحاب واطلاق اخبار . وهر گاه مشترى بعد سه روز قيمت را بدهد پيش از آنكه بايع فسخ كرده باشد ، پس در آن ، خلاف است . واظهر در اينجا نيز بقاء خيار است به جهت استصحاب . وعلامه ( ره ) قايل شده به لزوم ، به جهت ارتفاع ضرر وزوال سبب خيار ، وآن ضعيف است . چهارم : آنكه بيع حال باشد يعنى شرط تأخير دادن مبيع به مشترى ، يا گرفتن قيمت از أو ، به وقت معينى نشده باشد هر چند يك ساعت باشد . واين شرط نيز ظاهر روايات است . واعتبار غير اين صورت خلاف أصل ، است . ودر حكم خلاف أصل ، بايد اكتفاء كرد در آنچه نص در آن دلالت دارد . وبدان كه أكثر أصحاب فرق نگذاشته‌اند در اين مسئله ما بين حيوان وغير حيوان . ولكن شهيد ( ره ) وابن فهد از صدوق ( ره ) نقل كرده‌اند كه در مقنع گفته است كه مدت تأخير در كنيز يك ماه است . چنان كه روايت علي بن يقطين دلالت بر آن دارد . وشهيد حكم به ندرت روايت كرده است . وبه هر حال ، أقوى قول مشهور است به جهت عدم مقاومت اين روايت وهمچنين مرسلهء علي بن رباط ، با أحاديث معتبرهء معمول بها . هر چند اين خاص باشد وآنها عام . تتمه : هر گاه تلف شود مبيع بعد از انقضاى سه روز ( در صورت مذكوره ) از مال بايع تلف شده است . وظاهرا خلافي در آن نيست . چنان كه از كلام جمعى از أصحاب ظاهر مىشود ، ومقتضاى روايات نيز همين است .